اصدرت وزارة الخارجية الامريكية ومركز كارتر بيانين كلا على حدا تناولا التسجيل الانتخابي واقامة الانتخابات العامة المزمع اقامتها بالسودان في ابريل القادم والاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان. 

نحن في حزب التحالف الوطني السوداني نعرب في البدء عن بالغ شكرنا وتقديرنا لجهود ودعم المجتمع الدولي واهتمامه البالغ بهذه المرحلة المفصلية من تاريخ الشعب السوداني.

إن توفير شروط انتخابات حرة ونزيهة في السودان هو تحدي جوهري واساسي لتحقيق التحول الديمقراطي وهو مشوار طويل ومتطلباته اكثر من مجرد الايجابيات التي وردت ببيان مركز كارتر ومهدداته اعظم من المخاوف التي ابداها المبعوث الامريكي للسودان السيد اسكوت غرايشن والنتائج السالبة التي خلص اليها تقرير الخارجية الامريكية.

من الضروري الإشارة إلي أن معركة الانتخابات القادمة في السودان لن تكون سهلة، فحزب المؤتمر الوطني يوظف كل امكانيات الدولة لتزويرها، وفرص انتخابات حرة ونزيهة في ظل تسييس الجهاز الحكومي معدومة: فالتلاعب في نتائج الانتخابات بدأ منذ الاحصاء السكاني الخامس ويستمر حالياً في عمليات تسجيل الناخبين داخل وخارج السودان.

إن حزب المؤتمر الوطني لم يتغير ولا يزال يحكم السودان بعقلية شمولية اقصائية مسنودة بعشرين عام من الانفراد بالسلطة، ولذلك نحن نعول على الانتخابات العامة القادمة بغية احداث التحول الديمقراطي ولايقاف انهيار مشروع الدولة السودانية وجعلها وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار في كل ربوع البلاد لا سيما اقليم دارفور.

لكن الأمر المؤسف أن عمليات التسجيل قد كشفت النقاب عن اختراق سياسي كبير بالمفوضية وشككت بشكل كبير في حيدتها، وهنا نثبت عدم توفيق المفوضية في تعيين د.جلال محمد احمد كأمين عام لها، فهو خلاف تغوله على سلطات المفوضية وإصداره للقرار المخالف لقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م بتسجيل منسوبي القوات النظامية في اماكن عملهم، فهو صاحب سجل مثير للشك والريبة منذ عضويته في اللجنة التي نظمت آخر انتخابات ديمقراطية تعددية بالبلاد في عام 1986م. سيما دوره في ملف انتخابات دوائر الخريجين الذي تم بادارته، والذي اظهرت نتائجه وقتها مقدار التواطؤ الذي تم لخدمة حزب الجبهة الإسلامية القومية وافضي للإخلال بالتركيبة السياسية بالبلاد. كما لا نحتاج للتذكير بدوره في الانتخابات الشمولية التي اقامها النظام في عامي 1996م و2000م المعروفة الوقائع والملابسات والنتائج وما يقوم به حالياً هو استمرار لذات الادوار، ولذلك فإننا نطالب المفوضية بأن تعيد النظر في قرار تعيينه درءاً للشبهات والتي تطال الآن اداء المفوضية وقراراتها.

ومع تقديرنا للدور الدولي لكنه في خاتمة المطاف يمثل عامل يمكن ان يساعد في دور الانتخابات القادمة في تعزيز الارادة الحرة لشعبنا، ولكن يبقى الدور الاساسي  للمواطن السوداني داخل وخارج السودان باعتبار أن المشاركة والتصويت فيها حق حصري للسودانيين. لذا نهيب بمواطنيننا عدم التهاون في حقوقهم في التسجيل والانتخاب، والعمل على محاصرة كافة اشكال التزوير، والتي بدات مع التسجيل، وسنعمل وسنطالب جميع القوى الوطنية للتصدي بصورة اكبر لمسؤوليتنا الجماعية في قيادة وتوحيد نضالات شعبنا.

وفي ذات الوقت فإن ما ينطبق على الانتخابات ينطبق بشكل مقارب مع عمليتي الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان والمشورة الشعبية لمواطني ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق والقانون الخاص بتصويت سكان ابيي لتحديد تبعية المنطقة لكردفان او بحر الغزال، حيث يتطلب هذا الأمر اولاً: اجازة القوانين المنظمة لكل هذا قبل انتهاء الفترة الانتقالية وثانيا حكومة منتخبة ديمقراطياً لتمكين مواطني تلك المناطق من ممارسة حقوقهم المنصوص عليها وفق اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لجمهورية السودان.

الخرطوم

6-12-2009م

دائرة الاعلام

حزب التحالف الوطني السوداني